مرحبا بكم ...منتديات صوان


لسنا الوحيدين .. ولكننا نسعى للأفضل
 
الرئيسيةاليوميةس .و .جبحـثالتسجيلدخول
تم بحمد لله عودة افتتاح المنتدى ،، اعضائنا الكرام نرحب بمشاركاتكم وتفاعلكم معنا وكل عام وأنتم بخير
منتديات صوان الذى يجمع كل الليبين يرحب بكم
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
سحابة الكلمات الدلالية
برنامج رسائل خواطر كلمات شتاوي اشعار حبيبي الحب القديم تردد اسماء الله مسجات ليبية اريد ليبيا شتاوات الجديد اكسل ليبيه غناوي محمد الرجل تحميل nimbuzz شعبي
المواضيع الأخيرة
» بعض الأنواع من الكفته
السبت 26 ديسمبر 2015 - 3:51 من طرف ابراهيم المحترف

» صور لآخر الصناعات التكنولوجية ..
الأربعاء 23 ديسمبر 2015 - 17:45 من طرف ابراهيم المحترف

» How to learn English كيف تتعلم الإنجليزيه
السبت 26 أبريل 2014 - 9:36 من طرف نبع الورود

» ياذاك الإحساس **/ بقلمي
الأحد 2 فبراير 2014 - 13:35 من طرف اليتيم

» لمحبي الأدب الفرنسي:تحميل 163 من أروع الكتب والقصص
الأحد 2 فبراير 2014 - 10:07 من طرف joud

» هل الله خلق الشر؟
الإثنين 13 يناير 2014 - 23:03 من طرف اليتيم

» كل عام وأنتم بخير
الأربعاء 16 أكتوبر 2013 - 8:59 من طرف joud

» شاآآآآمل ..أنواع الطلاء والرسم على الجدران..أحدث
الخميس 16 مايو 2013 - 3:11 من طرف enghaitham

» موقع إنجليزي خاص لكل من يود تعلم الانجليزية كلغة ثانية
الأحد 14 أبريل 2013 - 21:33 من طرف نبع الورود

» أنواع أنواع ..اوضاع اوضاع
الجمعة 1 مارس 2013 - 23:51 من طرف محمد الكووك

» ملحقات للفوتوشوب ،، جماجم ،، هياكل عظمية ،،
الثلاثاء 11 ديسمبر 2012 - 2:11 من طرف أبو فيصل

» الزي الشعبي للمرأة في ليبيا
الأحد 9 ديسمبر 2012 - 14:29 من طرف لجين

» اهل المحبة والوفاء وصدق واخلاص
الجمعة 7 ديسمبر 2012 - 18:23 من طرف لجين

» cd audio coversation تعلم اللغه الفرنسيه..تحميل
الخميس 6 ديسمبر 2012 - 15:15 من طرف وحيد

» اهل المحبة
الإثنين 3 ديسمبر 2012 - 18:43 من طرف لجين

» برنامج قاهر الرابدشير الأن تستطيع تحميل ما تشاء
الأربعاء 21 نوفمبر 2012 - 18:38 من طرف العباد العباد

» شتاوات شتاوات شتاوات
الأحد 18 نوفمبر 2012 - 19:57 من طرف عيون الجاسر

» الوشم الليبي ... منذ أقدم العصور ..
الثلاثاء 13 نوفمبر 2012 - 15:38 من طرف ametabb

» خبر عاجل....موضوع وداع ...مـا تخـيلت في يـوم انـي ممكن احـط مـوضوع وداع
الخميس 1 نوفمبر 2012 - 6:47 من طرف عاشق الرمال

» افكار حلوه لتقديم الحلويات و المعجنات للضيوف
الثلاثاء 9 أكتوبر 2012 - 13:58 من طرف cianderellaiii

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 19 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 19 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 83 بتاريخ السبت 21 يناير 2012 - 22:20
دخول
اسم العضو:
كلمة السر:
ادخلني بشكل آلي عند زيارتي مرة اخرى: 
:: لقد نسيت كلمة السر
ساعه

sawan


شاطر | 
 

 أنواع السلطة والحكم والحكومات

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
joud
المراقب العام
المراقب العام


ليبيا
نقرا
انثى
عدد الرسائل : 5189
العمر : 39
تاريخ التسجيل : 07/05/2009
نقاط : 9620

مُساهمةموضوع: أنواع السلطة والحكم والحكومات   الأحد 11 سبتمبر 2011 - 17:56


الحكومة: هي الأجهزة التي تمارس الدولة عن طريقها سلطتها السياسية من حيث كيفية اسناد السلطة وكيفية ممارستها ولربما كانت احدى الدول بسيطة وحكومتها ملكية ، أو جمهورية وكذلك يمكن ان يحصل العكس واوجه الخلاف في مفهوم مصطلح الحكومة يوازي تقسيمات أو انواع الحكومات ، فاذا كانت الدول تتنوع من حيث الشكل الى دول موحدة بسيطة أو دول اتحادية مركبة ، فان الحكومات تتنوع من حيث الشكل ، ونعني بالشكل الحكومة كيفية ممارسة السلطة. وأنواع الحكومات : منها ما يرتكز تباعا الى مصدر السلطة , وكيفية اشتراك الشعب في السلطة , وكيفية تنظيم العلاقة بين السلطات العامة.

أولاً: تفسيم الحكومات من حيث مصدر السلطة
أ - الحكومة الفردية : هي تلك التي تتركز فيها السلطة في فرد واحد , فهي تتميز بوحدة السلطة بعكس النظام الديمقراطي الذي يفترض تعدد السلطات , وان كان الحاكم الفرد يحاط بعدة مجالس إلا انها في حقيقة الامر صورية , فالقرار لا يصدر إلا عن طريق الحاكم " الملك أو الدكتاتور " ومثال على ذلك : معظم حكام الدول العربية والآسيوية , والفرد الذي تتركز فيه السلطة قد يكون مستبداً , وقد يكون يحكم حكما مطلقا , وقد يكون ديكتاتورياً على النحو التالي:


- الملكية الاستبدادية: يعد النظام الملكي من أقدم النظم ظهورا , وكان يدعي الملك أن سلطته مستمدة من الله ! وبالتالي لا يجوز مساءلته أمام الشعب , وليس للشعب اي دور في اختيار حكامه, فالملك يرث السلطة من ابيه كالسعودية والأردن ودول الخليج ، وهو اي الملك غير ملزم بالقوانين التي يصدرها بخلاف الرعية التي يجب عليها الالتزام والطاعة.

- الملكية المطلقة : نفس النظام السابق لكن تختلف عنها من أن الملك الأستبدادي لا يتقيد بالقوانين بخلاف الملك المطلق الذي يتقيد بالقوانين الصادرة عنه , ولا يعني ذلك انه لا يستطيع مخالفتها , بل يعني انه ليقوم بالمخالفة عليه أن يلغي او يعدل القوانين السائدة بما يتفق مع تصرفه.

- الحكم الديكتاتوري : يتفق مع النظامين السابقين بالانفراد بالسلطة ولكنه يختلف عنهما أنه لا يورث الحكم ولا يدعي استمداد السلطة من الله , بل يستمدها من ذاته التي تضفي عليها عادة صفة النبوغ والقوة والعطمة من قبل الأجهزة التابعة له.
ب- حكومة الأقلية : هي التي تكون السلطة بيد فئة قليلة من الأفراد يتميزون بالثروة أو النسب أو المركزالأجتماعي أو العلمي , وتسمى هذه الحكومة " أوليغارشيه " إذا اقتصرت على الأغنياء أو أرستقراطية إذا اصبحت بيد ذي النسب والجاه والمكانة العلمية أو الثروة.
ج- الحكم الديمقراطي : ومفاده أن الشعب مصدر السلطة وصاحب السيادة وان الحكام يجب ان يختاروا من قبله وان ينفذوا مشيئته وارادته.

ثانياً: تقسيم الحكومات من حيث اشتراك الشعب في السلطة : الديمقراطية تقدم على اساس ان الشعب صاحب السلطة ومصدر السيادة ، وهذه الديمقراطية إما مباشرة أو نيابية أو غير مباشرة

أ- الديمقراطية المباشرة : هي ممارسة الشعب نفسه جميع مظاهر السلطة العامة بدون واسطة ممثلة عنه أو نواب , وهذا النظام لقد اختفى تقريبا الا في بعض المقاطعات السويسرية.

ب- النظام النيابي : هو النظام الذي لا يمارس الشعب فيه السلطة بنفسه , وانما يمارسها بواسطة نواب منتخبين كالبرلمان المنتخب من الشعب.

ج- الديمقراطية الغير مباشرة : هي توافق أو تجمع بين صورتي الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية , فهي من ناحية تقوم على اساس وجود برلمان منتخب من قبل الشعب - وهذه صفة من صفات الديمقراطية النيابية - ومن ناحية أخرى تقوم على الرجوع الى الشعب مباشرة لأخذ رأيه في المسائل المهمة , ومن مظاهرها : الاقتراع الشعبي , الاعتراض الشعبي , الاستفتاء الشعبي، الحل الشعبي , حق الناخبين في اقالة نائبيهم وعزل رئيس الجمهورية.

ثالثاً: أنواع أو تقسيم الحكومات من حيث العلاقة بين السلطات العامة : جرى الفقه على تمييز ثلاث صور من النظم الساسية من زاوية الفصل بين السلطات وهي : النظام الرئاسي وحكومة الجمعية والنظام البرلماني

أ- النظام الرئاسي : يقوم على الفصل الشديد بين السلطات من الناحية النظرية , إلا من الناحية العملية قد خفف من حدة هذا الفصل , يتميز بوحدة السلطة التنفيذية " شخص واحد هو الرئيس " إذ يجمع بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة , والوزراء معاونين له , وهم مسؤولون امامه لا امام البرلمان.

ب- نظام الجمعية : وهو نظام يقوم على دمج السلطات , ويبعد عن نظام الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية , بل يخضع التنفيذية للتشريعية , وقد اخذ بهذا النظام دستور فرنسا 1793 ونظام الحكم في سويسرا.

ج- النظام البرلماني : هو نظام فصل مرن بين السلطات مع التعاون فيما بينها , بريطانيا مثلا , ومن خصائصه : الفصل المرن بين السلطات مع تعاونها , ويكون هذا التعاون قائم على اساس المساواة بينها فللوزارة حق الحل وللبرلمان سحب الثقة , مع ثنائية الجهاز التنفيذي ,بمعنى الفصل بين شخصية رئيس الدولة الذي له سلطات اسمية ورئيس الحكومة الذي يمارس سلطات فعلية , كالعراق ولبنان تقريباً.

رابعاً: الحكومة المختلطة : وتنقسم الى ثلاثة انواع من الحكومات

آ- الحكومة المختلطة بالتجاور : اي وجود جهازين حكوميين أحدهما ذو صفة ديمقراطية كالأنتخاب والآخر غير ديمقراطي " اوتوقراطي " كالوراثة والتعيين , ومن صور هذا النوع : وجود برلمان يتكون من مجلسين الأول نيابي مثل مجلس العموم البريطاني والثاني يضم اعضاء بالوراثة او التعيين مثل مجلس اللوردات , ومجاورة العنصر الديمقراطي والأوتوقراطي في نفس المجلس الذي يضم اعضاء منتخبين ومعينين مثل مجلس الامة الكويتي.

ب- الحكومة المختلطة بالتداخل : تتكون الحكومة المختلطة بالتداخل بوجود عناصر ديمقراطية وأخرى أوتوقراطية , تتحد في مجلس واحد دون ان يصلا الى الأندماج , ومن صورها :

- الأقتراع التصديقي الذي يقوم على اساس ان الحكومة تختار باسلوب أوتوقراطي مثل التعيين والوراثة الا انه لا بد من تصديق الشعب عليها , بالحكومة لا تباشر اختصاصاتها إلا بموافقة الشعب.
- الاقتراع الترشيحي وهوعكس الاقتراع التصديقي , إذ يقوم الناخبون باقتراح المرشحين للمنصب , على ان يقدم الاختيار جهة غير منتخبة.

ج- الحكومة المختلطة بالأندماج : وتقوم على الأندماج التام بين العنصرين الديمقراطي والأوتوقراطي , بحيث لا يمكن الفصل بينهما والمثال على هذه الحكومة الأوليغارية " الأغنياء " فهي قريبة من النظام الديمقراطي لأن المحكومين يختارون الحاكمين , لكن يبتعد نحو النظام الأوتوقراطي لأن قلة من يختارون الحكام..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
joud
المراقب العام
المراقب العام


ليبيا
نقرا
انثى
عدد الرسائل : 5189
العمر : 39
تاريخ التسجيل : 07/05/2009
نقاط : 9620

مُساهمةموضوع: رد: أنواع السلطة والحكم والحكومات   الأحد 11 سبتمبر 2011 - 18:46

[b]عناصر الحكومة


هناك عدد من العناصر الأساسية المشتركة بين جميع الحكومات وهي:

1- قواعد تنظيم السلوك 2- السيادة 3- الشرعية 4- الاختصاص القضائي 5- تنفيذ القانون.





قواعد تنظيم السلوك. لكل مجموعة من البشر ـ ابتداء من العائلة وانتهاء بالأمة ـ قواعد سلوك تحكم حياة أفرادها. فقد يكون هناك عرف في عائلة مثلاً يتطلب حضور جميع أفرادها في أوقات الوجبات. ومن خلال هذا العرف يتمكن أفراد العائلة من تناول الطعام مجتمعين، ثم الانتشار لشؤونهم الخاصة. فالهدف من هذا هو جعل حياة المجموعة تجري في هدوء.

أما القواعد والأعراف التي تضعها مجموعة ما، فهي في حقيقتها قرارات في موضوعات تؤثر في المجموعة ككل، وترمي إلى المطالبة بأنواع معينة من السلوك أو تشجيعها، أو منع أفراد المجموعة عن أنواع أخرى.





السيادة. هي القوة أو السلطة العليا. فالحكومة ذات السيادة تملك سلطة استعمال القوة داخل حدودها. وظهرت على مرِّ السنين أفكار عدة حول مصدر سيادة الحكومة العامة. ومن الأفكار التي ظهرت قديمًا كمعتقدات راسخة أن الحكومة تحكم بموجب الحق الإلهي. وهو اعتقاد يرى أن الحكومة استمدت سلطتها من الله، وهي سلطة شاملة ومطلقة. وفي العصر الحديث، يعد الشعب في الدول الديمقراطية هو المصدر الرئيسي لسلطة الحكومة.





الشرعية. هي قبول الشعب لحق الحكومة في مباشرة السلطة، ولا يستطيع أي نظام سياسي البقاء إذا لم يتوفر لحكومته مثل هذا القبول. وتعتمد درجة قبول أية حكومة على التنشئة الاجتماعية للأفراد؛ لأن التنشئة الاجتماعية تؤدي إلى قبول الأفراد لمعايير مجتمعهم. وتقوم معظم الأقطار بتطوير أساليب التنشئة الاجتماعية، من خلال نظم تربوية تعلم الناس لتكون لهم آراء إيجابية حول حكومتهم. وبهذه الطريقة ينشأ لدى الأفراد ولاء لرموز الحكومة، كالعَلَم أو النشيد الوطني.





الاختصاص القضائي. يعني الحق أو السلطة في إصدار وتنفيذ الأحكام أو القوانين. يمتد الاختصاص القضائي للحكومة العامة ليشمل جميع الأفراد المقيمين في منطقة معينة. والطريق الوحيد لتجنب هذا الاختصاص هو الخروج من تلك المنطقة.

للحكومات العامة اختصاص قضائي وظيفي واسع. وهذا الاختصاص يتعلق بمدى النشاطات التي تنطبق عليها أحكامها وقوانينها. وتستطيع الحكومات العامة ضبط السلوك الذي يمس الأمن القومي والمصلحة الاجتماعية والاقتصاد والزواج والطلاق والصحة العامة والتعليم والضرائب والمواصلات. بالإضافة إلى ذلك تقوم الحكومات العامة بتنظيم معظم النشاطات التجارية والمهن والحرف.





تنفيذ القانون. قد لايكون لقواعد السلوك أثر كبير إلا إذا قام الأفراد بمراعاتها ؛ لأنه لو سُمح لهم بإهمالها ومخالفتها لتوقف نشاط المجتمع، وتلا ذلك سرعة انعدام القانون أو النظام.

يطيع معظم الأفراد قرارات مجموعتهم برغبتهم، إلا أن بعضهم يجب إجباره على الطاعة بالتهديد بالعقوبة. كما أن الأندية والأعمال التجارية واتحادات العمل لها ضباط يقومون بالإشراف على تطبيق القوانين. وكذا الحال في الأمم والمدن، حيث تقوم أجهزة متخصصة بتطبيق القانون، مثل ضباط الشرطة، ومراقبي الحركة والقضاة والجنود. ويعني التنفيذ عادة نوعًا من العقوبة تُوقع على من تثبت عليهم المخالفة. وكثيرًا ما يُستعمل تعبير تنظيم السلطة للإشارة إلى القائمين بسلطة ضبط السلوك من خلال إصدار وتنفيذ القواعد التي تحكم المجموعة.

من المحتمل أن تتمثل أهم الاختلافات بين الحكومة الخاصة والحكومة العامة في الطريقة التي يتم بها تنفيذ أنظمتها أو قوانينها. وتملك الحكومات العامة الحق في تجريم بعض الأفعال واستعمال القوة المادية ضد المخالفين، بينما يجوز للحكومة الخاصة كالنادي مثلاً توقيع غرامة على العضو المخالف أو طرده، إلا أن الحكومة العامة هي وحدها التي تستطيع قانونيًا إيداع أي شخص في السجن.













مصطلحات مهمة لها صلة بالحكومة


















































































































































































































































































































































الاتهام بالتقصيراتهام رسمي بوساطة جهاز تشريعي بعدم جدارة موظف حكومي رسمي لشغل المنصب. الإجراءات القانونية تشير إلى الخطوات القانونية التي يجب اتخاذها كلما كان هناك اتهام ضد شخص بمخالفة القانون.
الارستقراطيةنوع من الحكومة يسيطر عليها عدد قليل من الأفراد وعادة من طبقة النبلاء الأغنياء.
الاستبدادتعبير تم استعماله على مدار التاريخ للإشارة إلى مختلف أنواع الحكومات التي تكون للحاكم فيها سلطة مطلقة.
الاستعمارمصطلح يشير إلى حكم مجموعة من البشر بوساطة قوة أجنبية.
الاستفتاء الشعبيتصويت الشعب وصار يعني تصويت السكان في منطقة معينة لاختيار الدولة التي تحكمهم.
الاشتراكيةنظام اقتصادي ومنهج حياة. يعتقد الاشتراكيون أن الدولة أو التعاونيات يجب أن تملك أو تدير وسائل الإنتاج الرئيسية في البلاد.
الإمبرياليةالسياسة أو الإجراء الذي يقوم بموجبه قطر بالسيطرة على قطر أو منطقة أخرى.
البيروقراطيةنظام الموظفين الذي يضطلع بوظائف الحكومة.
التعديلتغيير في قانون أو دستور أو مسودة تشريع.
تعويق مشاريع القانونطريقة تستعملها الأجهزة التشريعية لإعاقة أو تأجيل إجازة مسوَّدة تشريع مقترح كأن يقوم أحد الأعضاء أو مجموعة منهم بإلقاء الخطب الطويلة أو المطالبة بالمناداة على الأسماء لمعرفة المتغيبين في غير ضرورة لتبديد الوقت حتى لايتم التصويت على المسوَّدة.
التنازلالتخلي عن حق الحكم.
التهيئة الاجتماعيةعملية تعلُّم أو استيعاب معايير مجموعة أو مجتمع.
الجمهوريةشكل من أشكال الحكومة يقوم فيه المواطنون بانتخاب نواب لإدارة الحكومة.
جناح اليسارمجموعة من الأفراد والأحزاب تحمل أفكارًا متطرفة ويؤيد الكثير منهم الأفكار الاشتراكية أو الشيوعية.
جناح اليمينمجموعة من الأفراد والأحزاب تحمل أفكارا محافظة أو قديمة.
الجهاز التنفيذيالفرع الحكومي الذي يشرف على تنفيذ القوانين. وللحكومة الديمقراطية ثلاثة فروع التشريعي والقضائي والتنفيذي. وبالرغم من تقاسم السلطة فإن مجلس الشيوخ أو البرلمان يضطلع بمعظم الأعباء التشريعية بينما تقوم المحاكم بأداء الأعباء القضائية. ويُعتبر الرئيس أو رئيس الوزراء السلطة التنفيذية العليا.
الجهاز القضائيفرع الحكومة المكون من المحاكم والقضاة.
الحزب السياسيمجموعة منظمة من الناس تسيطر على الحكومة أو تهدف للوصول إلى السلطة غالبًا.
حق المبادرة والاستفتاءإجراءات تسمح للناخبين بحد معين من السيطرة المباشرة على إصدار القوانين فمن خلال حق المبادرة يمكن للناخبين اقتراح قانون. وعلى سبيل الاستفتاء يُطرح قانون مقترح للناخبين للموافقة عليه أو رفضه.
الحقوق المدنيةالحريات التي يتمتع بها أفراد المجتمع والأمة. وتكفل الأعراف والقوانين هذه الحقوق.
الحكم الاستئثاريشكل من أشكال الحكومة تسيطر فيه الدولة على جميع أنشطة الشعب.
الحكم الاستبدادينظام حكم يملك فيه فرد واحد السيطرة التامة على جميع فروع الحكومة.
الحكم الذاتييعني الاستقلال ويشير عادة إلى وحدة سياسية ليست مستقلة استقلالاً كاملاً. لكل ولاية في الولايات المتحدة نوع من الحكم الذاتي.
حكم الأقلية (الأوليجاركية)شكل من أشكال الحكومة تسيطر فيه مجموعة صغيرة على سلطة الحكم.
الخدمة المدنيةتشمل معظم موظفي الحكومة الذين عينوا في وظائفهم ولم يأتوا عن طريق الانتخاب.
الدستورمجموعة القواعد والمبادئ المكتوبة أو غير المكتوبة التي تتبعها الحكومات.
دولة الرفاهيةمصطلح يُستعمل أحيانا للإشارة إلى قطر تضطلع فيه الدولة بجزء كبير من المسؤولية لتحسين أحوال الشعب.
الديمقراطيةتعني حكم الشعب وقد تشير إلى شكل من أشكال الحكومة أو إلى طريقة حياة.
الديمقراطية الاجتماعيةفلسفة اجتماعية تؤيد المثل الاشتراكية لكنها تفضل نظام الاقتصاد المختلط (جزء رأسمالي وجزء تديره الدولة).
الراديكاليةفلسفة سياسية تركز على الحاجة لاكتشاف واستئصال المظالم الرئيسية في المجتمع.
الرأسماليةنظام اقتصادي يملك فيه الفرد أو الشركات التجارية الخاصة معظم وسائل إنتاج السلع والخدمات في البلاد.
السلطةالحق والالتزام باتخاذ القرارات والقوة لتنفيذها.
السلطويةنوع من الحكومة تستعمل فيه سلطة الحكم بغير رضا المحكومين وهي غير ديمقراطية إلا أنها لاتبلغ حد الشمولية.
السيادةهي سلطة البلاد العليا على شؤونها.
الشرعيةالقبول الواسع لسلطة حكومة عامة.
الشيوعيةشكل من أشكال الحكومة ونظام اقتصادي وحركة ثورية وفلسفة تنادي بسيطرة الحكومة على النشاط الاقتصادي وملكيتها للمصانع والآلات ووسائل الإنتاج الأخرى.
الضوابط والتوازناتالقيود على سلطات أي فرع من فروع الحكومة. توجد الضوابط والتوازنات بإعطاء كل فرع سلطات تعادل سلطات الفروع الأخرى.
الطغياننوع من الحكومة تكون للحاكم فيه سلطة مطلقة على الشعب.
العفو العاميعني العفو الذي تصدره الحكومة.
الفاشيةحركة وطنية متطرفة تؤيد السيطرة الحكومية على النشاط الاقتصادي والاجتماعي مع الاعتراف بالملكية الخاصة.
الفوضويةاعتقاد بخطأ أي نوع من التنظيم الحكومي أو الاختصاص القضائي.
الفيدراليةاتحاد وحدتين سياسيتين أو أكثر كالدول أو الولايات تحت حكومة واحدة لها سلطات مقيدة.
القانونمجموعة من القواعد تقوم الحكومات العامة بإصدارها وتنفيذها.
قانون الإحضاريشير عادة إلى
أمر الإحضارالذي يصدره القاضي للشرطة لإحضار معتقل أمام المحكمة لتقرر فيما إذا كان هناك سبب كافٍ لحجزه.
القانون العامالقواعد الواردة في أحكام القضاء المكتوبة في السجلات وهو قانون من صنع المحاكم في الحقيقة وليس المشرِّع.
القوميةإحساس أفراد الشعب بانتماء بعضهم لبعض كأمة.
الليبراليةفلسفة سياسية تؤيد المزيد من الديمقراطية والمزيد من الحرية الفردية ووضع الضوابط الكفيلة بتصحيح عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية.

مجلس الوزراءمجموعة وزراء الحكومة بما في ذلك رؤساء وزارات الحكومة الرئيسية. يجتمع المجلس ليقرر سياسة الحكومة ومناقشة الموضوعات السياسية.
المحافظةاعتقاد سياسي بإجراء التغييرات وفقا لقيم الماضي الثابتة. معظم المحافظين يقفون مثلا ضد التغييرات المفاجئة في سلطة الحكومة.
المستبدأي حاكم تكون سلطته غير مقيدة بقانون أو بتشريعات أو جهاز رسمي كالبرلمان على سبيل المثال.
الملكيةشكل من أشكال الحكومة يمارس فيه الحاكم كالإمبراطور أو الملك أو الملكة السلطة فعليًا أو اسميًا مدى الحياة.
ميثاق الحقوقوثيقة توضح الحريات الأساسية للإنسان وتمنع الحكومة من الإخلال بتلك الحقوق.
النظام البرلمانينظام حكومة يتكون من برلمان ومجلس وزراء يرأسه رئيس مجلس وزراء يتم اختياره من أعضاء البرلمان. ويحظى رئيس الوزراء بدعم أغلبية النواب المنتخبين.
النظام الرئاسييتكون نظام الحكم الرئاسي من فرع تشريعي وفرع تنفيذي مستقلين. وفي قمة الجهاز التنفيذي رئيس ينتخب لمدة محددة.
الهيئة التشريعيةالفرع الحكومي الذي يقوم بإصدار القوانين.



مجالات الحكومة


إن كثيرًا من التساؤلات التي تدور حول الحكومة تتعلق بالعلاقات بين الحكومات العامة والخاصة. إلى أي مدى وعلى أي أنواع النشاطات يجب أن يمتد اختصاص الحكومة العامة الوظيفي؟ وهل تقوم الحكومات الخاصة بإنتاج وتوفير جميع السلع والخدمات التي يحتاجها الجمهور؟ وهل يجب أن تقوم الحكومة العامة بامتلاك وإدارة بعض الصناعات والخدمات؟ وهل يُتْرك لأصحاب العمل والعمال أو ممثليهم الأمر لحسم نزاعاتهم بأنفسهم؟ أم يجب على بعض جهات الحكومة المركزية التدخل لحسم الخلافات التي قد تنشأ بين الإدارة والعمال؟ ومن الذي يضع المعايير التعليمية للمدارس والكليات؛ الحكومة العامة أم الخاصة؟ هل تقوم الحكومة العامة بالسيطرة على طريقة نشر الأخبار في الصحف أو في الراديو أو التلفاز، أم الحكومات الخاصة هي وحدها التي يجب أن تسيطر على عملية نشر الأخبار؟





الفوضوية. يعتقد بعض الناس أن الحكومات العامة يجب أن يكون لها القليل من الاختصاص القضائي الوظيفي، أو لايكون لها أي اختصاص قضائي وظيفي. وأكثر الأفكار تطرفًا في هذا الخصوص هي الفوضوية التي تقول إن جميع أنواع الحكومات العامة تتعارض مع الحرية الشخصية ولا ضرورة لها. لذلك يلغي الفوضويون جميع الحكومات العامة، ويقررون أن للأفراد وحدهم والمجموعات الخاصة حق إدارة نشاطات البلد. كان للفوضوية بعض الأثر خلال القرن التاسع عشر الميلادي، إلا أنها انحسرت لقلة أنصارها في الوقت الحاضر.





الشمولية. طرف معاكس للفوضوية. تطالب الحكومة الشمولية بالولاء المطلق. وتهدف إلى تنظيم أو حتى تدمير المؤسسات كالعائلة أو تحكُّم الكنيسة أو القطاع الخاص أو اتحاد العمال. وليست هناك حدود للاختصاص القضائي الوظيفي لمثل تلك الحكومات. يحكم الأقطار الشمولية عادة مجموعة صغيرة من الأفراد، تقوم بكبت أية معارضة، وتحاول تنشئة المواطنين اجتماعيًا حتى يعتقدوا أن الدولة هي الأهم، ولاتعطي سوى القليل من الحريات الفردية. تتطلب بعض الأنظمة الشمولية ولاء مطلقاً لقائد أو مجموعة معينة من القادة.

وهذه الأنظمة تشمل الدكتاتورية العسكرية. وبعض الأنظمة الشمولية الأخرى يطلب من المواطنين الاعتقاد بأفكار معينة، وتستعمل جميع أنواع الأنظمة الشمولية القوة أو التهديد بالقوة أو الإرهاب لبسط سيطرتها على المواطنين. وتوجد الفكرة الأساسية في الأنظمة الشمولية في عالم اليوم بدرجات متفاوتة في الأقطار الشيوعية، مثل الصين وكوبا وكوريا الشمالية، إلا أنه في الواقع لم تتمكن سوى القليل من الحكومات من بسط اختصاصها القضائي الوظيفي على جميع أنواع السلوك الفردي أو الجماعي؛ إذ نجد بعض المجموعات الخاصة كالعائلات وأماكن العبادة مازالت مستمرة في وضع بعض القواعد لأعضائها.





التعددية. يوجد لدى معظم الدول حكومات عامة وحكومات خاصة لحكم قواعد سلوك الأفراد. وتسمى تلك الأقطار التي تقبل وجود هذه الهيئات العامة والخاصة، الحكومات التعددية لأن كلاً من المجموعات العامة والمجموعات الخاصة تملك شرعية كاملة وتستطيع التأثير في إدارة البلاد. تعمل المجموعات العرقية والعنصرية مع الحكومة العامة، وتتعاون معها لوضع السياسة العامة. كل مجموعة تضغط على الأخرى، وعلى الحكومة العامة، فينتج عن ذلك تعادل في الضغوط يمنع مجموعة واحدة من الانفراد بالسلطة. وفي المجتمعات التعددية، يتكون الرأي العام نتيجة لتفاعل المجموعات ذات المصالح المختلفة.

تعد حرية الفرد من أهم القيم في النظام التعددي؛ لذلك تقوم الشعوب عامة في الأقطار التعددية بوضع قيود محكمة على سلطات الحكومة التي تؤثر على حرية الفرد. إلا أن الأفراد والمجموعات يقبلون عادةً بحسم نزاعاتهم عن طريق الحكومة العامة وعن طريق السلطات القضائية والتشريعية. وتوجد قواعد حسم النزاعات في دستور وقوانين تشكل جزءًا مهمًا من المجتمع التعددي، لذلك صارت المحافظة على تلك القواعد من الأهداف الرئيسية للنظام السياسي.

تضع الحكومات العامة في بعض الأقطار التعددية ـ كالسويد مثلاً ـ سياساتها الاقتصادية وفقًا للنظرية الاشتراكية، وتقوم بامتلاك أو إدارة صناعات أو خدمات أساسية معينة. وفي بعضها الآخر، كالولايات المتحدة، نجد أنظمة اقتصادية مختلطة تعتمد على النظرية الرأسمالية، أو نظام الاقتصاد الحر. وفي هذه الأقطار يمتلك الأفراد أو المجموعات إلى حد كبير كل الصناعات أو الخدمات أو يديرونها تحت إشراف الحكومة.





مَن الذي يحكم


قام الفيلسوف الإغريقي أرسطو بتقسيم الحكومات وفقًا لعدد الحكام ووفقًا لنظريات معينة تعمل بموجبها. وفي العصر الحديث، نجد الاختلاف الرئيسي بين الحكومات، بما في ذلك الديمقراطية والشيوعية، يتمثل في درجة مشاركة الشعب في هذه الحكومات.





مقولات أرسطو. يشار إلى أرسطو أحيانًا بأبي العلوم السياسية وهو يرى أن جميع الحكومات يمكن تصنيفها تحت ثلاثة أنواع: 1- حكم الفرد 2- حكم الأقلية 3- حكم الأكثرية. وفي كل نوع، يمكن ممارسة السلطة لصالح الجميع، فتكون حكومة فاضلة، أو لصالح الحكام فقط فتكون حكومة فاسدة.

يعتقد أرسطو أن الحكومة تكون مَلَكيَّة عندما يحكم فرد واحد لصالح الجميع. وإذا كانت الملكية فاسدة تكون حكمًا استبداديًا يُمارس فيه الحكم إشباعًا لشهوة السلطة أو الثروة. وتكون الحكومة أرستقراطية إذا حكمت القلة لصالح الجميع، أما إذا حكمت لزيادة نفوذها أو ثروتها فهو حكم القلة. ويشير أرسطو إلى حكومة الأكثرية لصالح الجميع بالحكومة أو الدولة، وهي التي يحكم فيها جمع غفير من المواطنين لصالح باقي المواطنين. وأشار بكلمة



الديمقراطية. لحكم الأغلبية الفاسد، ويجب الحذر منه لأنه نوع خطر من حكم العامة.

الديمقراطية. نالت الفكرة التي تنادي بأن أفراد الأمة هم المصدر الأكثر شرعية لسلطة الحكومة العامة قبولاً متزايدًا منذ نهاية القرن السابع عشر الميلادي. وركز أبراهام لنكولن رئيس الولايات المتحدة على هذه الفكرة عام 1864م في خطبته في جتسبيرج، التي أشار فيها إلى الديمقراطية بأنها حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه.

في الديمقراطية المباشرة، يحكم الشعب نفسه، ويضع أفراده القوانين لمجتمعهم، إلا أن الديمقراطية المباشرة لاتناسب إلا مجتمعات صغيرة، يستطيع جميع أفرادها الاجتماع في مكان واحد. بيد أن أفراد المجتمعات الكبيرة ـ المدن والدول والولايات أو الأقطار ـ لايستطيعون الاجتماع في مكان واحد، وبدلاً من ذلك، ينتخبون عددًا معينًا منهم ليمثلهم في إصدار القوانين، وقد يسمى تجمع النواب بالمجلس أو الكونجرس أو البرلمان. وكلها تسمح لأفراد الشعب بالمشاركة في إصدار القوانين بطريق غير مباشر من خلال نوابهم.

تُعد الحكومة النيابية من السمات الرئيسية للجمهورية، ويحقق نظام الحكم الجمهوري الحكم الذاتي، الذي هو هدف الديمقراطية الحديثة للتجمعات الكبيرة كالمدن والأقطار. يملك الأفراد في الأقطار الديمقراطية كثيرًا من الفرص لتشكيل حكومة نيابية بالفعل لأن التصويت يكون سريًا، وللجميع الحق في شغل الوظائف العامة، كما لهم حق المطالبة بإبعاد أي موظف عام سيء السلوك. وتوفر القوانين الأساسية في الأقطار الديمقراطية حقوقًا كثيرة بما في ذلك حرية التعبير وحرية الصحافة.

والحكم الديمقراطي يقوم على المشاركة الجماعية في الحكم، وفي مثل هذا النظام، يتمتع الأفراد بالديمقراطية السياسية. وفي الأقطار الديمقراطية، يشارك الكثير من الأفراد في الحكم بتأييد حزب سياسي، ومثل هذه الهيئات ضرورية للديمقراطية وهي تتنافس للسيطرة على الحكومة العامة وتوجيهها، كما تقوم بتقديم المرشحين، واتخاذ السياسات، وتعمل لتشكيل الرأي العام والتأثير عليه في المسائل المهمة.

يرى بعض المثقفين أن الرأسمالية التي تكون مِلْكية معظم وسائل الإنتاج فيها للأفراد، هي أيضًا شرط ضروري للديمقراطية. إلا أننا نجد نظمًا ديمقراطية في أقطار، مثل السويد والهند تضطلع فيها الحكومة بدور رئيسي في تسيير الاقتصاد.

قد يكون تعبير الديمقراطية مصدرًا لسوء الفهم لأن بعض الدول التي احتفظت بشكل الملكية والأرستقراطية كالمملكة المتحدة واليابان، تسير على نهج الديمقراطية. وبالمقابل، نجد بعض الدول التي تسمي نفسها ديمقراطية أو جمهورية، كجمهورية الصين الشعبية، لا تلتزم بالديمقراطية.





الشيوعية. إن الحكم في المجتمعات الشيوعية التقليدية يخضع كليًا لسيطرة فئة صغيرة، هم أعضاء الحزب الشيوعي، وليس لغيرهم أي صوت مسموع في الحكومة. ولا يجوز التصويت إلا للمرشحين الشيوعيين، كما لايجوز قيام أية أحزاب سياسية منافسة، وتسيطر الحكومة على جميع الصحف والمجلات والإذاعة والتلفاز، وتحدد مايمكن أن يقال أو يكتب.

إلا أنه بنهاية ثمانينيات القرن العشرين، قام الاتحاد السوفييتي (سابقًا) ومعظم أقطار أوروبا الشرقية بإنهاء احتكار الحزب الشيوعي للسلطة السياسية. وسمحت تلك الأقطار الآن بحرية المناقشة والنقد في الكلمة المطبوعة والمسموعة، كما سمحت بتنظيم أحزاب سياسية معارضة وإجراء انتخابات حرة ـ كليًا أو جزئيًا ـ لاختيار الأجهزة التشريعية، ورؤساء الأجهزة التنفيذية.

يدّعي قادة معظم الدول الشيوعية أن أنظمتهم ديمقراطية لأنها تهدف إلى استئصال التطرف سواء فيما يتعلق بالثروة أو الفقر. وتقدم تلك الأقطار برامج توفر التعليم والعناية الصحية والإسكان والثقافة والعمل لعامة الناس، إلا أن تلك البرامج تركز على المجموعات أو الفئات، وليس على الأفراد. يقول قادة الشيوعية: إن التضحية بالحرية الفردية تتم من أجل صالح المجتمع ككل. وعلى أي حال، فإن الديمقراطية ذات الاقتصاد الرأسمالي أو المختلط، استطاعت توفير ازدهار اقتصادي أكبر من أي نظام حكومي آخر، وذلك بالرغم من معاناة بعض أفرادها من الفقر المستمر، وقد تم تحقيق ذلك الازدهار دون تضحية كبيرة بالحرية الفردية.





الحكومة الدستورية


لكل دولة، غالبًا، دستور، أي مجموعة من القوانين الأساسية التي يحكم الشعب بموجبها. إلا أن الدساتير تختلف اختلافًا كبيرًا فيما يتعلق بقوتها ومعناها في مختلف الأقطار.





الدستور. تعد المملكة المتحدة من أقدم الأنظمة الملكية الدستورية، ورغم ذلك، فليس لها دستور مكتوب في وثيقة واحدة. وبدلاً من ذلك، يتكون دستورها من وثائق معينة وتقاليد أساسية تتعلق بالحرية والعدالة وحقوق الإنسان يعود تاريخها إلى مئات السنين، وتتم مراعاة تلك الحقوق والتقاليد في الإجراءات الحكومية، وقوانين المملكة المتحدة بكل دقة، كما لو كانت في دستور مكتوب.

يعد دستور الولايات المتحدة الذي تمت المصادقة عليه عام 1788م أقدم دستور وطني مكتوب لايزال ساريًا. وضع الدستور شكل حكومة الولايات المتحدة، كما وضع حقوق وحريات الشعب الأمريكي. وربما كان أهم جزء في دستور الولايات المتحدة هو إعلان أهداف وأغراض الحكومة الذي يشكل مبادئ الأمة الدستورية.

لقد قامت أقطار أخرى بنقل الدستور الأمريكي بدرجات متفاوتة. وهو يعطي بعض السلطات للحكومة الفيدرالية أو القومية، وبعض السلطات لمجلس الشيوخ أو البرلمان، وبعض السلطات للرئيس أو رئيس الدولة، وبعض السلطات للمحكمة العليا. وفي حالة الاحتجاج بعدم دستورية قوانين الحكومة أو أوامرها، يجوز إحالة الأمر للمحكمة العليا للبت فيه ويُحل الأمر إما بتعديل القانون أو تغييره، أو إلغائه أو استئصاله، أو بتعديل الدستور، أو عن طريق تغيير المحكمة لحكمها





حقوق الفرد. يحمي الدستور الديمقراطي الحقوق الشخصية لجميع الأفراد؛ وذلك بالنص على الحريات الأساسية، ومنع الحكومة من انتهاكها؛ لذلك تعد حماية حقوق الأفراد من أهم واجبات الحكومة الديمقراطية.

توجد في بعض الدول مجموعة من القوانين تعرف بوثيقة الحقوق تضمن الحريات الشخصية، بما في ذلك حرية العقيدة والتعبير والصحافة وحق التجمع السلمي. وتحمي تلك القوانين أيضًا حق المتهمين بمخالفة القانون، وتضمن لهم المحاكمة العادلة. وتقوم المحاكم ـ باستمرار ـ بتحديد مدى الحرية الشخصية المنصوص عليها في وثيقة الحقوق، كلما ظهرت مشكلات مخالفة للقوانين في بعض الحالات.

لمعظم الأنظمة السياسية التعددية وثيقة حقوق. وفي بعض هذه الأنظمة، تُدرج وثيقة الحقوق في الدستور، مثلاً نجد وثيقة الحقوق الإنجليزية في شكل إعلان أصدره البرلمان الإنجليزي. أما الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان، فقد أُدرج في الدستور الفرنسي.





أنظمة الحكم


يتكون نظام الحكومة العامة في معظم الأقطار من عدة حكومات لكل منها اختصاص معين. وتشمل الحكومة العامة، الحكومة المركزية أو القومية وحكومات الولايات والمديريات والأرياف والمدن الكبرى والمدن الصغرى والقرى. تعمل جميع تلك الحكومات وفقًا لخطة منظمة، ويمارس الحكم في معظم الأقطار وفقًا للنظام المركزي أو الاتحادي.





النظام المركزي. وهو يعطي السلطات الرئيسية لحكومة مركزية تقوم بإنشاء حكومات الولايات والمقاطعات (المديريات) والحكومات المحلية لتمارس السلطات التي تخولها لها الحكومة المركزية فقط. نجد نظام الحكم المركزي في فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكثير من الأقطار التعددية الأخرى. كما نجده في الصين وكوبا وجميع الدول الشيوعية الأخرى باستثناء الاتحاد السوفييتي (سابقًا).





النظام الاتحادي الفيدرالي. ينشأ عندما تتحد عدة ولايات أو مقاطعات، فتكون اتحادًا لتأسيس دولة، تتقاسم فيها السلطات كل من الحكومة المركزية وحكومات الولايات أو المقاطعات. ولكل من الحكومة المركزية وحكومات المناطق صلة مباشرة بالشعب الذي هو مصدر سلطة الحكومة. نجد النظام الاتحادي في أستراليا والهند والولايات المتحدة والأرجنتين والنمسا والبرازيل وبورما وألمانيا والمكسيك وسويسرا.

بين الدول الشيوعية، نجد النظام الاتحادي مطبقًا في الاتحاد السوفييتي (سابقًا). ولأن الحكم الاتحادي الحقيقي يحتاج إلى لامركزية؛ لذلك لايمكنه التعايش مع النظام الشمولي.





الحكومة في تأدية وظيفتها


يعتمد الناس في معظم الأقطار على الحكومة العامة لإصدار القوانين التي تجعل حياتهم تجري في يسر وسهولة، وتنظم تلك القوانين كثيرًا من الوظائف المهمة التي تضطلع الحكومة المركزية ببعضها، بينما يكون بعضها الآخر من اختصاص الولاية أو المقاطعة (المديرية) أو الحكومة المحلية.

يجب النص صراحة على وظيفة الحكومة المركزية في الدستور الديمقراطي الذي يقوم البرلمان والمحاكم بتفسيره تفسيرًا واسعًا في بعض الأحيان لمواجهة الاحتياجات غير المتوقعة.

من وظائف الحكومة الوطنية المهمة إصدار وتنفيذ قوانين الدفاع عن الوطن، كما تقوم بتنظيم التجارة والنشاط التجاري. وفي كثير من البلدان، تنفذ الجهات الحكومية القوانين المتعلقة بالتلوث الصناعي وإجراءات السلامة في أماكن العمل والمساواة في توزيع الفرص أمام العمال، وموضوعات أخرى.

وفي بعض الأحيان، تتنازل الحكومات عن بعض سلطاتها في تلك المجالات للمنظمات العالمية، فنجد جميع أعضاء المجموعة الأوروبية مثلاً يتفقون على سياسة مشتركة فيما يتعلق بالتجارة والأعمال التجارية بين الدول الأعضاء.

تُعد الضرائب أيضًا من أهم ما يدخل في اختصاص الحكومة. يوافق المواطنون في الأنظمة الديمقراطية على حق الحكومة في جباية الضرائب بمختلف الطرق لتوفير المال للخدمات العامة الضرورية كالمستشفيات والمدارس والطرق. وتُستعمل بعض أموال الضرائب في الإنفاق على الأمن الاجتماعي وبرامج الرفاهية.





حكومات الأقاليم والحكومات المحلية. في كثير من الأقطار حكومات إقليمية لها مجالس محلية منفصلة. وتتمتع هذه الحكومات بسلطات أقل من سلطات الحكومة المركزية بالرغم من أن بعضها يتمتع بسلطة فرض الضرائب. وتضطلع هذه الحكومات بمسؤوليات رئيسية فيما يتعلق بتوفير كثير من الخدمات التي يحتاجها الناس، كالتعليم والأمن والحماية من الحريق وصيانة الطرق السريعة وتنظيف الشوارع والتخلص من النفايات.



الوزارات الحكومية. تقوم الوزارات بتنفيذ سياسة الحكومة المركزية. وتكون كل وزارة مسؤولة عن إدارة واحد أو أكثر من نشاطات الحكومة. ويجب على جميع الوزارات الحكومية تنفيذ سياسات حكوماتها، وتقديم التوصيات لإجراء التعديلات المناسبة في القانون.

تعمل الوزارات من خلال موظفين مدنيين دائمين، ويرأس كل وزارة موظف مدني كبير أو وكيل، وهو مسؤول أمام وزير حكومي يقدِّم له النصائح حول مختلف الأمور المتعلقة بالوزارة. ويكون الوزير مسؤولاً أمام البرلمان عن نشاط الوزارة.

لكل وزارة وزيرها الخاص، وفي المملكة المتحدة، يُشار إلى الوزير بسكرتير الدولة، وقد يكون له لقب تقليدي، فالوزير المسؤول عن المالية في بريطانيا ـ مثلاً ـ يسمى وزير الخزانة.





تنظيم الحكومة


تقوم السلطات بتنظيم الحكومة بالشكل الذي تراه مناسبًا لظروف البلاد وتاريخها وواقعها الاجتماعي والاقتصادي. وليس هناك نموذج واحد تحتذيه أو تطبقه جميع الدول. ففي البلاد العربية تتنوع أنظمة الحكم بين حكم جمهوري وحكم ملكي وحكومات يرأسها مثلاً الأمراء انظر المقالة الخاصة بكل دولة عربية في الموسوعة.

كذلك يجوز تنظيم الحكومة بعدة أشكال. ومن أشهر تلك الأشكال النظام الرئاسي والنظام البرلماني.





الحكومة الرئاسية. ومن أمثلتها الولايات المتحدة، حيث يتمتع الرئيس بسلطة تنفيذية بجانب كونه رأس الدولة. كل دستور يصاغ على غرار دستور الولايات المتحدة ينص على حكومة ذات ثلاثة فروع مستقلة:

1- التنفيذي، ويمثله الرئيس 2- التشريعي، ويمثله مجلس الشيوخ أو البرلمان 3- القضائي، وتمثله المحكمة العليا.

يعتمد النظام الرئاسي في أمريكا على نظرية فصل السلطات التي تنقسم بموجبها سلطات الحكم بين الرئيس والكونجرس والمحاكم. والهدف من فصل السلطات هو منع تركيز السلطة في فرع واحد، وليس الغرض منه الفصل التام بين الفروع الثلاثة. وفي الولايات المتحدة، تتداخل سلطة الرئيس والكونجرس والمحكمة العليا بدمج سلطاتها في كثير من الأحيان. ويجوز لرئيس الولايات المتحدة إبرام معاهدة مع حكومة أخرى إلا أنه يحتاج لنصيحة وموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي لسريان مفعول المعاهدة. كما يجب كذلك موافقة مجلس الشيوخ على التعيينات التي يقوم بها الرئيس فيما يتعلق بالسفراء والقضاة الاتحاديين ومناصب عليا معينة أخرى.

وفي هذا النظام، يقوم الرئيس بدور في الحد من سلطة المجلس التشريعي بممارسة حقه في الاعتراض على أي قانون يصدره الكونجرس، كما يجوز له الطلب من الكونجرس إصدار قوانين جديدة. وتؤثر الرسائل التي يبعث بها الرئيس للكونجرس فى شكل البرنامج التشريعي. وبالمقابل نجد الكونجرس يؤثر بدرجة كبيرة فى نشاطات الرئيس الذي يحتاج لإدارة مختلف الوزارات التنفيذية ولا يستطيع الحصول عليها إلا بموافقة الكونجرس.

ويسمى هذا النوع من الحكم بالنظام الرئاسي لأن الرئيس يملك سلطات واسعة، ولايمكن اعتباره رئيسًا اسميًا فقط. كما أن الرئيس يُنتخب بصورة منفصلة ومستقلة عن الجهاز التشريعي. ويوجد النظام الرئاسي أيضًا في فرنسا والمكسيك والفلبين.





النظام البرلماني. في معظم الأقطار الديمقراطية الأوروبية والإفريقية والآسيوية هناك أنظمة حكم شبيهة بنظام الحكم في المملكة المتحدة. وخلافًا للنظام في الولايات المتحدة، تقوم حكومة المملكة المتحدة بتوحيد جهازها التنفيذي والقضائي. ويُعد رئيس الوزراء، وأعضاء مجلس الوزراء أكبر المسؤولين التنفيذيين إلا أنهم أيضًا أعضاء في البرلمان يخضعون لسلطته ويتحملون المسؤولية أمامه. ويُعرف النظام البريطاني بالحكم البرلماني أو بـ حكم مجلس الوزراء وتم تطبيقه في كثير من أقطار الكومنولث.

وفي كل من النظام الرئاسي والبرلماني، يعمل الجهاز القضائي بصورة مستقلة، إلا أن سلطات الهيئة القضائية تختلف في النظامين. وتستطيع المحاكم العليا في الولايات المتحدة الحكم في بعض القضايا بعدم دستورية عمل الرئيس أو الكونجرس، إلا أن المحاكم في المملكة المتحدة لاتستطيع أن تفرض نفوذها على البرلمان.

يشغل منصب رئيس الحكومة ومنصب رئيس الدولة شخصان مختلفان في النظام البرلماني، وعادة مايكون رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة، وتُعهد رئاسة الدولة إلى ملك. وفي الأنظمة الرئاسية يضطلع الرئيس بكلتا الوظيفتين. ومن الفروقات الرئيسية الأخرى بين النظام الرئاسي والبرلماني طريقة اختيار الرئيس التنفيذي. ينتخب الرئيس في الولايات المتحدة لمدة محددة بخمس سنوات، بينما يكون رئيس الوزراء في بريطانيا هو رئيس حزب الأغلبية في مجلس العموم ويبقى في منصبه مادام البرلمان مستمرًا في تأييد سياسته، على ألا يزيد ذلك عن خمس سنوات بدون إجراء انتخابات عامة. انظر: المملكة المتحدة، حكومة.





أنظمة الأحزاب. يؤدي الاختلاف في التنظيم الحكومي إلى اختلافات في نظم الأحزاب في الأقطار الديمقراطية. وعادة ما يكون نظام الحزبين متبعًا في الأقطار ذات النظم الرئاسية، ونظام المناطق دوائر انتخابية ذات ممثل واحد يفوز في الانتخابات وفقًا لقاعدة التعدد التي تعني فوز المرشح الذي ينال أكبر عدد من الأصوات حتى لو لم ينجح أي مرشح في الحصول على غالبية أكثر من نصف الأصوات.

وفي بعض الأقطار الديمقراطية يُمارَس نظام تعدد الأحزاب مع وجود أكثر من حزبين كبيرين. وهناك فرصة أكبر للأحزاب الصغيرة للفوز بمقاعد في المجلس التشريعي في الأقطار التي تمارس نظام تعدد الأحزاب وخاصة في البلاد التي يوجد فيها نظام نيابي ودوائر انتخابية يُنْتخب منها أكثر من ممثل.

وفي بعض الأقطار، لايوجد إلا حزب سياسي قانوني واحد يجب أن ينتمي إليه جميع المرشحين. عندما يتنافس مرشحون ينتمون إلى عدة أحزاب كبيرة على منصب قد يصعب أحيانًا على حزب واحد منها إحراز غالبية من الأصوات أو المقاعد تمكِّنه من تشكيل الحكومة. وفي هذه الحالة، يجوز لحزبين أو ثلاثة أن تتحد لتشكيل حكومة ائتلافية. وفي هذا النوع، تقسم مقاعد المجلس التشريعي والوزارات على الأحزاب وتكون مسؤولية الحكم مشتركة.

وفي معظم الأنظمة الرئاسية، تجري التسوية داخل الأحزاب حول نقاط الخلاف والمناصب قبل الانتخابات، لتشكيل ائتلاف حاكم عريض، بينما تتم هذه التسوية تحدث في أغلب النظم البرلمانية بعد الانتخابات. ولكن التنافس حول السلطة، يجعل الأحزاب مسؤولة أمام الناخبين في جميع النظم الديمقراطية.

وفي دول العالم الحديثة الاستقلال برزت نظم سياسية من نوع جديد امتزجت فيها التوجهات اليسارية بالتوجهات الليبرالية والشمولية؛ فإبان معارك الاستقلال ضد الاستعمار الفرنسي والبريطاني في الوطن العربي، وبعض الدول الآسيوية والإفريقية قادت مجموعة من النخب العسكرية المثقفة، كما في الجزائر وغينيا وغانا الكفاح المسلح ضد الاستعماريين. وبعد تحقيق الاستقلال تسلمت هذه النخب قيادة البلاد وكانت المهمة التي واجهتها عشية حصولها على الاستقلال هي التخلص من التركة الثقيلة التي خلفها الاستعمار وراءه، وتحقيق النهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والبدء فورًا بتنفيذ خطط التنمية الشاملة واللحاق بعجلة التطور. وبسبب هذا الطموح، تشكلت أنظمة سياسية عسكرية في هذه البلدان، وكان للدولة تأثير واضح مبالغ فيه أحيانًا في تسيير الدفة الاقتصادية ووضع خطط التنمية. وقد احتكرت هذه النخب سلطة القرار السياسي لمجموعاتها ومؤيديها. ويُطلق على هذه الأنظمة أحيانًا مسمى الحكم الوطني تخصيصًا. وبوجه عام يُطلق مسمى الحكم الوطني على أي حكم تكون السلطات فيه بأيد وطنية وليست أجنبية.





نبذة تاريخية


عُرف نظام الحكومة منذ آلاف السنين، ويرجع تاريخ بعض النظم الموجودة اليوم إلى مئات السنين، وبعضها الآخر ظهر لأول مرة في القرن العشرين.



البداية. أقدم أشكال الحكومة نجده عند المجموعات أو القبائل البدائية. وتتكون تلك المجموعات من عدة عائلات ولها رئيس واحد على الأقل. وتُتخذ القرارات، وتُحسم النزاعات وفقًا للعادة والمعتقد الخرافي. ومنذ حوالي 10,000 سنة, بدأت مختلف المجموعات في إنشاء القرى إلا أن عدد الموظفين الحكوميين كان قليلاً في تلك المجتمعات القديمة, ومن المحتمل أن يكون هناك شخص تولى الاهتمام بالغذاء الفائض عن الحاجة, وقد يكون هناك شخص تولى شؤون الدفاع ضد المغيرين.



العصور القديمة. في نحو عام 3500 ق.م, تطورت بعض القرى إلى مدن صغيرة، وأدت حكومة المدينة دورًا أكبر في إدارة شؤون المجموعة وتوفير الخدمات للناس.

وكان كثير من حكام العصور القديمة رؤساء دينيين أيضًا؛ لذلك كان الناس يعتقدون أن سلطتهم مستمدة من الإله. ومع تطور المجتمعات، ظهر الأباطرة والملوك والحكام غير الدينيين الآخرين، واستولوا على سلطة الحكم، وأنشأوا قوانين تم تنفيذها بالقوة العسكرية والشرطة.

أُنشئت أولى الحكومات الديمقراطية في بلاد الإغريق فيما عرف بحكومات الدول ـ المدن (مدن مستقلة ومناطق خاضعة لسلطانها المباشر) في القرن الخامس قبل الميلاد. وفي القرن الرابع قبل الميلاد، ركز علماء السياسة الإغريق كأفلاطون وأرسطو على فكرة حكم القانون. كانت الديمقراطية الإغريقية التي نشأت في أثينا تميل إلى الديمقراطية المباشرة أكثر من ميلها للديمقراطية النيابية، حيث كان من واجب كل مواطن (ذكر) العمل بصفة دائمة في المجلس الذي يجيز القوانين، ويقرر جميع سياسات الحكومة المهمة. وكان هذا المجلس هو السلطة العليا في الدولة ـ المدينة. وبالرغم من أن العبيد والنساء لا يستطيعون التصويت؛ إلا أننا نجد المشاركين في الحكومة في الديمقراطيات الإغريقية أكثر عددًا من أي حضارة قديمة أخرى.

صارت الإمبراطورية الرومانية القوة الرئيسية في العالم، بعد أن هزمت القرطاجيين في القرن الثالث قبل الميلاد. وكان الرومان أول من فرضوا سلطة مركزية على منطقة واسعة، مع الاحتفاظ بالحكومة المحلية. يعتقد علماء السياسة الرومان القدماء بأن السلطة السياسية تُستمد من رضى الشعب. وقد وضع شيشرون، رجل الدولة الروماني، القانون الطبيعي الذي يطبقه جميع الأفراد والحكومات؛ حيث إن الناس يملكون حقوقًا طبيعية يجب على كل حكومة احترامها.



العصور الوسطى. بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس الميلادي، أدت الغزوات البربرية إلى تقسيم الإمبراطورية الرومانية إلى عدة ممالك، واختفت الحكومات الرومانية المركزية والمحلية القوية، وظهر النظام الإقطاعي في القرن الثامن الميلادي.

كان الإقطاع تنظيمًا سياسيًا وعسكريًا بين السيد والمقطع التابع، وبموجبه يقوم السيد بمنح قطعة من الأرض للمقطع التابع في مقابل خدمات عسكرية وخدمات أخرى. ويتم حسم النزاعات التي تنشأ بين المقطعين التابعين في محكمة السيد التي تتكون من كل المقطعين


عدل سابقا من قبل joud في الإثنين 19 سبتمبر 2011 - 11:11 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
joud
المراقب العام
المراقب العام


ليبيا
نقرا
انثى
عدد الرسائل : 5189
العمر : 39
تاريخ التسجيل : 07/05/2009
نقاط : 9620

مُساهمةموضوع: رد: أنواع السلطة والحكم والحكومات   الإثنين 12 سبتمبر 2011 - 8:22

تموج الامة العربية منذ ما يزيد عن قرن من الزمان بتقلبات فكرية يصارعها المصلحون القوميون العرب خلال البحث عن علاج الحالة التي أبقت هذه الامة لا تتقدم، ويتبين بأن اصل هذا العجز هو الدكتاتورية التي تحكم في كل قطر تلك التي صارت تصبغ نظام الحكم بشخصية الفرد أو بعائلته والامر سيان. وأما اذا اريد العدل فإن الاستبداد السياسي علاجه هو الشورى الدستورية أي التمثيل البرلماني في المجتمع. خلال السنين الطويلة التي تجاوزت المائة عام الاخيرة، ظل يتوهم كل باحث بانه أصاب الهدف وسرعان ما كان يكتشف بانه لم يصب شيئا وكأنك يا ابو زيد ما غزيت.

لو قلنا بشجاعة غير عادية بان أصل الفشل القومي هو الدين، سرعان ما يصيبنا التيه ونصير نتلفت يمنة ويسرى، ونصير نسأل انفسنا، لماذا يستخف الناس بالدين؟ ولو قلنا بأن مرض الامة العربية هو اختلاف آراء ابنائها في الامصار والاقطار فسرعان ما يتوه المنظرون لتحديد سبب الاختلاف لكثرة ما يطرحون من اسباب.

قبل هذا ما هي الدكتاتورية؟ أليست هي الاستبداد؟
الدكتاتورية هي ان يغتر المرء برأيه الشخصي فقط، وينكر على الاخرين آراءهم. وبلغة السياسة هي سلوك شخص او جماعة في مصادرة حقوق الاخرين بلا خوف. إذن معنى الاستبداد بالمطلق هو سلطة الحكومة التي تتصرف بشئون الشعب كما يحلو لها بلا خوف من محاسبة او مساءلة أو رادع.

إن أسوأ انواع الاستبداد هي حكومة سلطة الفرد المطلق.. قد يكون زعيم ثورة او ملك أو رجل دين، المستبد يتحكم في شؤون الناس بمزاجه الشخصي وإرادته لا بإرادتهم، ويسوسهم بهواه وقناعاته لا بشريعتهم، وهو في نفس الوقت يعلم أنه يغتصب حريتهم ويمتهن كرامتهم ويذلهم، ويعلم بانه يكمم أفواههم فيمنعها من نطق الحق حتى لا يطالبوه بحقوقهم. إن عوام الناس هم كالصبية النيام لا يعرفون شيئا عن عالمهم، والواعون العلماء هم الراشدون المتنورون العارفون، إن نفخوا في العامة صحوا وإن نادوا عليهم استجابوا، والا كان نومهم سبيلهم للموت.

هنا لا بد من معرفة العلاقة بين الاستبداد والدين والعلم والكرامة والثروة والتربية والتحضر.. الخ. لا بد ان يدرك الناس بجرأة وعمق غير عادي ويكتشفوا الألم المتشرب في أرواحهم كعشاق للحرية ليس عاطفيا وإنما عقليا ووجدانيا قبل كل شيء. يجب أن يهتم كل عربي بمستقبل أمته لأن أمنه وحدوده هي الثغور والاطراف البعيدة لهذه الامة، تلك الامة التي فقدت مكانها تحت الشمس بسبب تفرعات كبت الحريات والتجهيل والقمع، والاستكانة والخضوع والخنوع.

من ناحية الاستبداد والدين، نجد احيانا العلاقة النفعية غيرالشريفة المتبادلة بين القهر الديني والتسلط السياسي من قبل انظمة الحكم.. المستبد يخلط كل شيء ويبدل اولوياته متى ما اراد ما دامت الرعية غائبة لا تحاسب ولا تراقب. وهذا يشير الى اتفاق العلماء في التاريخ الطبيعي للاديان على أن الاستبداد السياسي متولد من الاستبداد الديني عند المجتمعات الدينية. من العلماء من يقول إن لم يكن هناك توليد للاستبداد فهما لا يختلفان، لأن بينهما رابطة الحاجة الى التعاون لتليين مواقف الانسان والسيطرة عليه خصوصا حينما يفسر العلماء الدين كل على هواه ويشتتوا عقول العامة من الناس ويضحي الخلاف روحيا، وفي النهاية يتحمل الدين وزر ما يصنعه العلماء من خلافات يجعلونها مقدسة والمقدس حقيقة والحقيقة لا تناقش فيجمد الناس كل في مكانه وتلجم الالسنة ويحرَّم عليها النطق.

يقول الاصلاحيون المحررون للفكر، إن التعاليم الدينية كالكتب السماوية مثلا، هي تدعوا البشر إلي خشية قوة عظيمة هائلة لا تدرك العقول كنهها، هي قوة تتهدد الإنسان بكل مصيبة (في الحياة فقط) هذا عند البوذية و اليهودية (لا جنة ولا نار)، وتتهدد الانسان في الحياة و بعد الموت عند المسيحية والإسلام (الجنة والنار) حيث تفتح هذه التعاليم أبوابا للنجاة وراءها نعيم وسعادة، وعلى الابواب يقف حجاب لا يسمحون بالدخول الا بعد ثمن للغفران.

يقال ايضا بإن السياسيين يبنون كذلك استبدادهم وتسلطهم على الناس على أساس من هذا القبيل، يخيفون الناس بالتعالي الشخصي والترفع الحسي، ويستعبدوهم بالقوة والقهر وسلب مقومات مصادر قوة الاعتراض والتغيير عندهم من مال وغيره، ويحيلوهم خاضعين يعملون من اجلهم كما لو انهم مملوكين كالعقارات أو كالبهائم التي يركبون ظهورها ويخدرونها بعبارات مثل ، أسرتنا في الوطن.. وايها الشعب العظيم.. أيها الاخوة المواطنون.. أمتنا الناهضة.. الخ منقول
ما هو نظام الحكم الدكتاتوري؟
يتبع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
joud
المراقب العام
المراقب العام


ليبيا
نقرا
انثى
عدد الرسائل : 5189
العمر : 39
تاريخ التسجيل : 07/05/2009
نقاط : 9620

مُساهمةموضوع: رد: أنواع السلطة والحكم والحكومات   الإثنين 12 سبتمبر 2011 - 8:24

]الدكتاتورية هي شكل من أشكال الحكم تكون فيه السلطة مطلقة في يد فرد واحد (دكتاتور) وكلمة دكتاتورية من الفعل (dictate) أي يملي والمصدر dictation اي إملاء وهنالك استخدامين لمفهوم الدكتاتورية:

الاستخدام الأول :الدكتاتور الروماني وقد كان منصبا سياسيا في حقبة الجمهورية الرومانية القديمة وقد اختص الدكتاتور الروماني بسلطة مطلقة زمن الطوارئ، وقد كان عليه أن يحصل على تشريع مسبق من مجلس الشيوخ بمنحه هذا المنصب.
الاستخدام الثاني: وهو المعاصر للكلمة والذي يشير إلى شكل من الحكم المطلق لفرد واحد دون التقيد بالدستور أو القوانين أو أي عامل سياسي أو اجتماعي داخل الدولة التي يحكمها.



في فترة ما بين الحربين العالميتين أشكال الحكومة

قائمة أشكال الحكومات

لاسلطوية
أرستقراطية
سلطوية
أوتوقراطية
ديكتاتورية
فاشية
كليبتوكراسية
استبدادية
دولة شيوعية
ديمقراطية
ديمقراطية مباشرة
ديمقراطية تمثيلية
إقطاعية
ملكية
ملكية مطلقة
ملكية دستورية
ملكية اختيارية
أوكلوقراطية
أفلاطوقراطية
جمهورية
جمهورية دستورية
جمهورية برلمانية
جمهورية اشتراكية
جمهورية رأسمالية
دولة الحزب الواحد
ثالاسوقراطية
ثيوقراطية
تيموقراطية

ظهرت في تلك الفترة عدد من الأنظمة السياسية التي وصفت من قبل اصحاب المذهب الليبرالي بالدكتاتورية مثل الأنظمة الفاشية في إيطاليا وألمانيا والنظام الشيوعي في الاتحاد السوفييتي السابق، حيث اتسمت تلك الأنظمة حسب الليبراليين بسمات الدكتاتورية مثل نظام الحزب الواحد، تعبئة الجماهير بايدولوجيا النظام الحـاكم، السيطرة على وسائل الاعلام وتحويلها إلى بوق للدعاية لصالح النظام، توجيه النشاط الاقتصادي والاجتماعي للجماهير توجها ايدولوجيا لصالح النظام الحاكم والاستخدام التعسفي لقوة الأجهزة الأمنية من اجل ترويع المواطنين.من الامثلة على الحكام الدكتاتورين (استالين)

darkred]]الدكتاتورية مـا بعد الحرب العالمية الثانية[/size]

يرى اصحاب المذهب الليبرالي ان الدكتاتورية فيما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أصبحت ملمحا بارزا في العديد من دول العالم الثالث حديثة الاستقلال والتي غلب على اشكال الحكم في معظمها الطابع العسكري كما أن الدول ذات أنظمة الحكم الشيوعية والاشتراكية اعتبرت دكتاتوريات أيضا من وجهة نظر اللبيراليين. وقد احتجوا في ذلك لغياب الاستقرار السياسي عن الكثير من هذه الدول وشيوع الانقلابات العسكرية والاضطرابات السياسية فيها فضلا عن ظهور مشكلات تتعلق بمسألة الخلافة على السلطة


أنماط الدكتاتورية

1.الدكتاتورية الفردية.

وتكون بتسلط فرد على مقومات الدولة تسلطاً شاملاً معتمداً على القوة العسكرية التي للدولة. ويقصد بالمقومات (الأرض، الثروة، الشعب، الحكم)، وغالباً ما يتصور الدكتاتور نفسه هنا بأن له صلة روحية بالله الذي يلهمه ما يجب أن يفعل، أو أنه يتصور نفسه أنه هو الإله، ولذا يحيط نفسه بهالة من الحصانة والعصمة.
2.الدكتاتورية الجماعية.

وتكون بتسلط جماعة على مقومات الدولة.
وكلا النوعين السابقين قد يكون في الدولة ذات طابع الملكية، أو الدولة ذات طابع الجمهورية. وتختلف فيه الدولة الملكية عن الجمهورية بفرض قدسية الأسرة الحاكمة على الشعب وادعاء الحصانة المطلقة لها. والطبيعة الاجتماعية للدكتاتورية تظهر في المجتمعات المتخلفة والمتقدمة أيضاً، إلا أن في المجتمعات المتخلفة يتحمل المجتمع أكبر قدر من صناعة ذلك الاستبداد نتيجة التقوقع الاجتماعي والتعصب العشائري والقبلي. أما في المجتمعات المتقدمة فيحدث الطغيان والاستبداد الواعي بأسباب عديدة، منها : غياب الوعي الجماعي عن السلطة الفوقية، وتحول المجتمع إلى آلة عمل متناسقة ومتناغمة للعيش وأشباع الغرائز فقط، ففي المجتمعات المتقدمة يكون الاستبداد فكري وليس عملي، فهو لايقتل الإنسان ويحفر مقابر جماعية، بل يقتل الروحية المتحركة والفكر المتطور بحجج وأساليب خفية تسبق الزمن الاني (مستقبلية)، وهناك نموذج اخر للدكتاتورية يشترك في صنعها الفرد والمجتمع هذا النموذج موجود حالياً في الدول والأنظمة الشرقية وبعض الدول النامية إذ يعمل الحاكم الفرد أو الحزب والمجموعة الحاكمة على فصل شخصية الحاكم وصفته وأمتيازاته عن طبيعية المجتمع بالتقديس عندها لايستطيع المجتمع أن ينهض من سباته الاجتماعي ولا الحكام يتركون الكراسي والعروش.

بعض سمات الدكتاتور والدكتاتورية.
1قمع الشعب في الداخل، وشن الحروب على الجوار.
2.إبقاء الشعب على الجهل والتخلف حتى يستمر في منصبه، وتكييف العلوم وبلورتها بما يتناسب مع أيدلوجيته.
3.تشكيل الشعب بقالب معين، وتدجينه وفق أيدلوجية معينة.
4.محاربة المنطق وتكفير المناطقة.
5.إشغال الشعب بعدو وهمي أو أسطوري، أو إيهامه بعدو ما وتحميسه ضد هذا العدو.
6.استغلال الدين لتثبيت حكمه.
7.إبقاء الشعب في حالة فقر وعوز دائمين حتى يكدح الشعب وينشغل بطلب العيش عن طلب الترأس.
8.نشر الرذيلة والعهر في المجتمع.
9.تفكيك المجتمع أسرياً وقبلياً.
10.بناء جهاز استخباراتي قوي ونشيط يتخلل الشعب.

مضادات الدكتاتورية

1.وجود دستور محكم وشامل للدولة.
2.بناء الدولة وفق مؤسسات مستقلة.
3.تثقيف الشعب وإطلاق حرية التعليم والتعبير


عدل سابقا من قبل joud في الإثنين 19 سبتمبر 2011 - 11:13 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
joud
المراقب العام
المراقب العام


ليبيا
نقرا
انثى
عدد الرسائل : 5189
العمر : 39
تاريخ التسجيل : 07/05/2009
نقاط : 9620

مُساهمةموضوع: رد: أنواع السلطة والحكم والحكومات   الإثنين 12 سبتمبر 2011 - 8:46

الإمبريالية Imperialismالإمبريالية هي أعلى مراحل الرأسمالية
الإمبريالية كلمة شاعت في خطاباتنا وحواراتنا اليومية ولكن دون الوقوف على المعنى الحقيقي لما لهذه الكلمة من معنى، وإذا ما نزلنا إلى الشارع لنسأل عن معنى هذه الكلمة نجد أغلبية ساحقة تجسدها بأمريكا والكيان الصهيوني مما يتيح لنا القول بانكفاء المعنى على هذين الجسدين وانعدامه خارجهما. وإذا ما لفتنا الانتباه إلى الغرب الأوربي تتم إضافته كجسد ثانوي وإن لم نلفت الانتباه بقي خارج هذا المفهوم.
ولكن الإمبريالية لا يمكن أن تتجسد في شعب بأكمله وتنتفي عن شعب بأكمله إذا لا يمكننا أن نقول بأن كل أمريكي هو إمبريالي وكل فرنسي بعيد عن الإمبريالية فهي ليست لغة يتفرد بها مجتمع ما، أو عادة من العادات والطقوس التي ينشأ عليها مجتمع ما أفراده... بل هي مفهوم وفكر يرتكز على استخدام الإمكانات وانتهاز الفرص لاستغلال الآخر من خلال استعباده وسلبه أقصى ما يمكن من حقوقه الطبيعية. وهذا ما نراه في كل مجتمع وحتى في منازلنا وفي فراشنا إذا ما نظرنا بتمعن إلى أدق تفاصيل حياتنا فإننا سنرى الإمبريالية هي ممارسة يومية نقوم بها ولا نريد التحرر منها. فإذا ما أخذنا مثلاً في زمن الإقطاعي صاحب الأرض كانت ممارسات الإقطاعي تجاه الفلاح العامل في أرض الإقطاعي تجسد الإمبريالية وبالمقابل كانت ممارسات الفلاح في منزله مع زوجته أيضاً تجسد إمبريالية الفلاح تجاه زوجته وحتى أولاده. قد يعارضني الكثيرين في ما ضربته من مثل ولكن في كثير من التفكر سنجد أن ما قلته حق لا يمكن إغفاله، حيث أن الإمبريالية قامت على انتهاز الفرصة ضمن الإمكانيات المتاحة للفرد ليسلب الآخر بعضاً من حقه لأجل زيادة رفاهه وتقوم هذه المعادلة
على التناسب الطردي فالكسب يأتي بكسب أوسع والخسارة تأتي بخسارة أشد ليزداد الأول عوماً في الغنى والرفاه ويشتد غرق الآخر في الفقر والبؤس.
الإمبريالية لم تولد في القرن التاسع عشر مع ظهور الاحتلال العسكري وبروز الفكر الاشتراكي وإنما ولادتها تأخذ عمق تاريخي منذ نشوء الحضارة الأولى محمولة بشكل عرضي عليها لتتبلور مع التقدم الحضاري للإنسانية، حيث أنها ولدت مع ولادة المجتمع المدني الأول كنتيجة عرضية للعلاقات المسيطرة على هذا المجتمع المؤدية لظهور الطبقات داخله من ملوك وعبيد وظهور هذه الطبقات هو المحرك والبلورة الأولى للإمبريالية، وتشعبت الحضارة الإنسانية وتعددت المجتمعات والولاءات الأيديولوجية لتنتقل الإمبريالية من المفهوم الضمني للمجتمع إلى المفهوم الخارجي لتسيطر على العلاقات السائدة ما بين المجتمعات بحيث تكون العلاقات السائدة هي علاقات إمبريالية مبنية على النفعية والمصلحة من الطرف الواحد باستغلال القوة والانتهازية وتحين لحظة ضعف الطرف الآخر.
والمجتمع الإمبريالي لا يعني بالضرورة إمبريالية كل أفراده أي أن كل واحد منهم يجسد الإمبريالية بل هو مشترك في الإمبريالية السائدة ضمن نهج الشريحة الأكبر من مجتمعه ليشكل أفراد هذه الشريحة الإمبريالية التي ينضح بها المجتمع الإمبريالي.
وفي وقتنا الحاضر فإن أقصى إمبريالية تتجسد في المجتمع الأمريكي ولدى دراسة شرائح هذا المجتمع سنجد أن بينهم من يحارب الفكر الإمبريالي ويحارب نهج مجتمعه ولكن سنجد أن الشريحة الأكبر من هذا المجتمع هي من مؤيدي سلوك هذا المجتمع، أيضاً لا يمكننا أن نتهم كل فرد من هذه الشريحة بالمشاركة في المشروع الإمبريالي ذلك لأن البعض منهم يشارك بشكل عفوي في تأييد هذا السلوك لبعده عن إدراك الأحداث التي تدور حوله بشكل عام واكتفائه بالمعلومات التي تصله من خلال الاحتكاك المباشر وأيضاً لوقوعه تحت سيطرة طبقة من السياسيين والرأسماليين وهي الطبقة التي تحيك المؤامرات وتسيس الشعوب من أجل الفكر الإمبريالي الذي يساعدها على الكسب السريع.
وإمبريالية المجتمع الأمريكية هرمية فهي تتشكل في الرأس من الرأسماليين المسيطرين على سياسة الدولة من أجل تسيير الدولة لمصالحهم الخاصة بما تمليه عليهم من جشع وطمع وأنانية، ويقبع هذا الرأس على طبقة من السياسيين التي تحيك المؤامرات وتغسل عقول البشر من خلال الدعاية والإعلان لأهدافهم المعلنة مسبقاً وهي خدمة مصالحهم من خلال خدمة مصالح الرأسماليين الذين يوفرون الرفاه والمال بما يكفي لسد طمع وجشع السياسيين ومن ثم تأتي القاعدة وهي عامة الشعب الذي هو أداة في يد السياسيين وبالتالي أداة الإمبريالية المستخدمة لتطبيق أهداف الطبقات الأعلى التي تؤمن له سوية حياتية أعلى.
وهنا نستطيع أن نرى العلاقات الضمني للمجتمع الأمريكي أولاً الرأسمالي المسيطر على حركة هذا المجتمع وثانياً السياسي الذي هو محرك هذا المجتمع وأخيراً الشعب وقود المحرك، وتقوم العلاقة النفعية فيما بينهم بأن الأول يحرك المجتمع لصالحه الخاص ويؤمّن الرفاه والسيطرة للثاني والثاني يحقق أهداف الأول ويؤمن مستلزمات الحياة للثالث والثالث هو أداة لتحقيق غايات الأول والثاني.
والآن ومن خلال ما تناولناه سابقاً نستطيع أن نقول أن الإمبريالية هي قصر نظر الإنسان للحاضر وللمستقبل إذ أنها تخضع الإنسان لسيطرة الآخر وتفرده في تقرير مصيره ومستلزمات حياته وتقوم على حياكة المؤامرات الدنيئة للسيطرة على الشعوب، في حين أن الحضارة الإنسانية تأخذ نهج آخر من خلال توفير أقصى الإمكانيات المتاحة لرفاه البشرية كافة ورفع السوية الحياتية للإنسان دون أي طمع أو استغلال فما تملكه الإنسانية بشكل عام يكفي ليحيي كافة البشر حياة سعيدة ومرفهة ويستطيع أن يشكل الانطلاقة الأقصى نحو المستقبل آمن لكل البشرية.

if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "إظهار"; var tocHideText = "إخفاء"; showTocToggle(); }

الإمبريالية بين الماضي و الحاضر

بقدر ما تزداد أهمية الإمبريالية يقل الكلام عنها وتقل الكتابات عنها او بكل بساطة تندر الإشارة إليها . وتروج جملة كاملة من الأفكار المبهمة وعديمة الشكل : العولمة والليبرالية الجديدة و" الفكر الوحيد" . إن الإمبريالية هي السيطرة والتحكم والتملك والاستغلال الدي تمارسه الطبقات السائدة في دولة-أمة على أمة أخرى وعلى مواردها وسوقها وسكانها . وحاليا وعلى نطاق غير مسبوق تتحكم البنوك والشركات متعدد الجنسية والمؤسسات المالية لأوربا والولايات المتحدة الأمريكية في الغالبية العظمى من أهم المنظمات الاقتصادية التي تنتج وتستثمر وتتاجر وتروج الرساميل والسلع. وليست هده الأخيرة شركات دون دول اد توجد الشركة الأم في أوربا او الولايات المتحدة الأمريكية . وهده الدول تتفاوض وتناور وتضغط وتثير الحروب وتخلق الفرص وتشتري المنافسين وتطيح كل العقبات أمام توسعها الاقتصادي وتقضي على خصومها الفعليين او الوهميين.
وتشهر الحكومات الإمبريالية التهديد النووي وتستعمل أسلحة التكنولوجيا المتطورة لتدمير خصومها . ويقوم مفاوضوها التجاريون بإلغاء كل تقليص للمنافسة ويبررون الحواجز التجارية لمنشأتهم الخاصة . وتتمثل الوظيفة الأساسية للدولة الإمبريالية في السيطرة بكيفية تسمح بازدهار شركاتها متعددة الجنسية . وقد أصبحت الإمبريالية اكثر قوة وتوسعا مع تطور رأسماليين عالميين. حيث أصبحت الدولة الإمبريالية تستخدم مزيدا من الموظفين لفتح الأسواق ولجمع مبالغ طائلة ولتمويل زبائنها من الأنظمة التي تعاني أزمة مالية وتبعث افضل خبرائها البنكيين للتفاوض حول الديون وتتم زيادة الأموال المرصودة لهم لتحسين قدراتها العسكرية والتجسسية ولتدمير أعدائها و إضعاف منافسيها . . وتقدم الدولة الإمبريالية مساعدات لجيش صغير من الايديولوجيين ( المفكرين) التي لا ولاء وطني لهم . وترتكز هيمنة الدولة الإمبريالية على إنكار سلطتها لاجل توسيعها وتعميقها .

لغة الإمبريالية

خلال المرحلة السابقة للثورة البلشفية عام 1917 كان الإمبريالية تعني نظاما أوربيا -أمريكيا للسيطرة الاستعمارية على أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية . اذ تعاونت الدول الاستعمارية والرأسمال ألأوربي-الأمريكي والياباني لاجتياح الأراضي والشعوب . وقبلت البلدان المسيطرة نعتها بالقوى الإمبريالية علامة على هيبتها كقوة عظمى . وبعد الثورات الشيوعية وظهور حركات التحرر الوطني واختفاء القوى الإمبريالية الفاشية فقدت تسمية الإمبريالية هيبتها . وظلت مرتبطة بالنهب والسيطرة. ومراعاة للحساسيات الديمقراطية بالغرب ولتمردات العالم الثالث اتخذت الممارسة الإمبريالية لنفسها قناعا وظهرت لغة جديدة :"أنظمة ما بعد الاستعمار " و" البلدان السائرة في طريق النمو " و"البلدان المتطورة " . لقد استمر واقع الإمبريالية لكنه اصبح مطموسا اكثر .
يقلد الاستعمال الحالي للتدخلات العسكرية الإمبريالية نظيره في الماضي .وخلال المرحلة الاستعمارية كان الاحتلال الأوربي الأمريكي ونهب القارات مبررا باسم الحضارة الغربية . اما الآن فانه يتم ربط الحروب العدوانية والاحتلال العسكري بمهمات إنسانية . . في الماضي كانت الأسطورة الإمبريالية هي اكتشاف" بلاد جديدة " اما الآن فإنها أسطورة " الاجتياح باستدعاء من المجتاح". وفي الماضي كان المغامرون والموظفون التجاريون يرشون ويستقطبون زعماء محليين وقادة قبليين ليخونوا شعوبهم ويتعاونوا مع الإمبراطورية .اما حاليا فان مصالح الاستخبارات (الجواسيس) تشارك في عمليات سرية بهدف تدريب جيوش من المرتزقة وخلق حكومات في المنفى واعداد بيانات تؤكد حقها في تقرير المصير . ان ما يعتبره مفكرو الإمبريالية حقا شرعيا في تقرير المصير القومي هو تقسيم الأمم وخلق أنظمة زبونة صغيرة تابعة للإمبراطورية .
في الماضي شارك رجال الدين والسلطات الاستعمارية في الشحن العقائدي للشعوب المغلوبة على أمرها . اما حاليا فان وسائل الاتصال الجماهيري ونظام التعليم العالي والمنظمات غير الحكومية التي تمولها الإمبراطورية ودعاية الفاتكان كلها تؤسس النموذج الأيديولوجي الدي يصف الخضوع بما هو " تحديث" والاستعمار الجديد بما هو عولمة والمضاربة المالية بما هي عصر الإعلاميات .
حاليا ، على عكس الماضي ، تتغلغل السلطة الإمبريالية في كافة المناطق الجغرافية وكل مظاهر الحياة الاقتصادية - الاجتماعية . لا تسيطر الشركات متعددة الجنسية والبنوك على أسواق البضائع والأسواق المالية واهم شبكات التجارة المحلية والعالمية فحسب بل أيضا على الصناعة الجينية ( الوراثية) للاغذية و إنتاج المنتجات الثقافية وتسويقها جماهيريا . والقوى العسكرية للدول يقودها جنرالات هيئة الأركان العامة الأوربية- الأمريكية . وعلامة النجاح الثقافي والتعليمي يجب ان يرخص لها ويعترف بها ويمولها الزعماء الثقافيون للمراكز الثقافية الإمبريالية الأوربية- الأمريكية . ان الإمبريالية ظاهرة متعددة الأشكال .

مكونات السلطة الإمبريالية

يتم التذكير بدون توقف بان الشركات متعددة الجنسية حاليا ليس لها هوية وطنية . لكن دراسة ميدانية حديثة لاحظت ان اكثر من80 بالمائة من القرارات الأساسية حول الاستثمارات والتكنولوجيا تتخذ في الشركة الام في البلد الأصلي. وبينما الشركات متعددة الجنسية تنتج وتبيع في كل بلدان العالم تستمر إدارة الشركة الام انطلاقا من أوربا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان . باختصار توجد الشبكات الاقتصادية الدولية تحت رقابة الإمبريالية .

اقتصاد الإمبراطورية

ان مفهوم " العولمة " يعتم مستوى تركز السلطة الاقتصادية في مؤسسات اوربا و والولايات المتحدة الأمريكية . وتكشف معلومات مستقاة من جريدة فاينانشل تايمز ليوم 28 كانون الثاني 1999 انه من ضمن 500 من اكبر الشركات 244 منها من أمريكا الشمالية و173" أوربية و46 يابانية. أي بعبارة أخرى 83 بالمائة من أهم المنشآت التي تتحكم في التجارة والإنتاج العالمي هي أمريكية شمالية وأوربية . ويتجلى من ذلك أيضا توطد سلطة الولايات المتحدة الأمريكية وانحدار اليابان في السنوات الأخيرة . انتقل عدد الشركات اليابانية ضمن 500 الأكبر من 71 الى 46 بينما انتقل عدد المنشآت الأمريكية في ضمن الخمس مائة من 22 الى 244 . ويتعزز هدا الميل في الألفية الجديدة لان الشركات الأمريكية الشمالية سائرة في شراء عدد كبير من المنشآت اليابانية والكورية و أخرى آسيوية .
ويغدو تركز السلطة مذهلا اكثر ادا تأملنا الخمسة وعشرين شركة الأكبر في العالم (تلك التي تفوق رسملتها 86 ألف مليون دولار ): اكثر من 70 بالمائة منها أمريكية شمالية و26 بالمائة أوربية و04 بالمائة يابانية.ان كانت الشركات المتعددة الجنسية تتحكم في الاقتصاد العالمي فان الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة الساحقة المسيطرة.ان فكرة ان العولمة تخلق عالما مترابطا خاطئة.كما أن ما يسمى بالأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لا تمثل الا 5 بالمائة من 500 شركة الكبرى. ومما له دلالة اكبر أيضا أن سياق الأزمة الاقتصادية والخوصصة يقضي بأن تشترى 26 شركة تلك من طرف الرساميل الأمريكية او الأوربية وستتحول الى شركات من الباطن للإمبراطورية الأمريكية -الأوربية .

في المجال المالي :

11 من أهم المنشآت المالية للاستثمار هي أمريكية شمالية واثنتان الباقيتان أوربية . الإمبراطورية وليس العولمة هو ما يفسر لماذا يواصل اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية نموه بينما اقتصاد آسيا وأمريكا اللاتينية والاتحاد السوفيتي سابقا يشهد توقفات وافلاسات وأزمات اقتصادية وانهيارات . كما ان النقل الواسع للأرباح والفوائد والادعاءات للشركات متعددة الجنسية بأوربا والولايات المتحدة تسبق وترافق أزمات باقي العالم . يمكن فهم نظام الازدهار والازمة هذا بما هو اشتغال ناجح للإمبراطورية الأوربية- الأمريكية . وتتسارع الأزمة بفعل اللبرلة القسرية والاستثمارات المضارباتية . ونتيجة للازمة تستفيد البلدان الإمبريالية من شراء الشركات المفلسة ويسمح لها ذلك بالتسديد بعملة مخفضة القيمة وشراء مواد الاستهلاك بأثمان زهيدة .وفي أيامنا هذه وسع الرأسمال الأوربي- الأمريكي تحكمه ابعد مما كان في البقع الإمبريالية الأولى في المناجم والزراعة والصناعة . فالبنوك الأمريكية الشمالية تتوصل حاليا بمئات البلايين من اداء الديون وتراقب الأملاك العقارية ومحلات البيع بالتقسيط والمراكز التجارية ومنتجات الثقافة الجماهيرية و وسائل الاتصال الجماهيري وتدير السياسة الماكرو اقتصادية عبر صندوق النقد الدولي والبنك العالمي . ان تقدم وعمق الإمبريالية المعاصرة يفوق ما كان عليه نظيرها الاستعماري. ان هده الإمبراطورية الاقتصادية المربحة خلقتها وتحميها وتوسعها الدولة خلافا للفلكلور الليبرالي الجديد الدي يدعي أنها نظام سوق مكتف بنفسه


عدل سابقا من قبل joud في الإثنين 19 سبتمبر 2011 - 11:15 عدل 1 مرات
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عطر الخزامى
عضو ذهبى
عضو ذهبى


ليبيا
هادئ
انثى
عدد الرسائل : 335
العمر : 35
العمل/الترفيه : لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق
في تأمل
تاريخ التسجيل : 10/12/2010
نقاط : 549

مُساهمةموضوع: رد: أنواع السلطة والحكم والحكومات   الثلاثاء 13 سبتمبر 2011 - 11:40

الكثير منا لا يعرف انواع الحكم والأنظمة في العالم وما معناها



مشكورة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عاشقت الرمال
عضو ذهبى
عضو ذهبى


ليبيا
نبكي
انثى
عدد الرسائل : 328
العمر : 26
العمل/الترفيه : طالبه
رايقه دئيمان
تاريخ التسجيل : 13/09/2009
نقاط : 404

مُساهمةموضوع: رد: أنواع السلطة والحكم والحكومات   الجمعة 16 سبتمبر 2011 - 19:52

شكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراً
ويسلمو
علي معلوماتك
تحيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
joud
المراقب العام
المراقب العام


ليبيا
نقرا
انثى
عدد الرسائل : 5189
العمر : 39
تاريخ التسجيل : 07/05/2009
نقاط : 9620

مُساهمةموضوع: رد: أنواع السلطة والحكم والحكومات   الإثنين 19 سبتمبر 2011 - 11:17

شكرا لمروركما



عطر الخزامى



عاشقت الرمال



تحياتي العطرة
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
أنواع السلطة والحكم والحكومات
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
 :: المنتدى العام :: قسم المواضيع العامة-
انتقل الى: